أضيف في 26 يناير 2021 الساعة 10:03

الأغلبية تقترح السجن 5 سنوات لمن يزور التحف أو يهربها خارج التراب الوطني.


 

من المرتقب أن تصادق لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروعي القانونين رقم 56.20 ورقم 55.20، المتعلقين على التوالي بالمتاحف، وتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.  

واقترحت فرق الأغلبية في تعديلاتها المشتركة، التي تتوفر رسالة الأمة” على نسخة منها، رفع العقوبة المتعلقة بتصدير التحف أو المجموعات المتحفية إلى خارج المملكة دون ترخيص، أو استيرادها، قصد عرضها بالمملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة الوطنية للمتاحف، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون.

  كما طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بتوسيع باب العقوبات لتشمل تزوير التحف أو المجموعات المتحفية، حيث اقترحت إضافة بند يتعلق بالتزوير والتقليد غير القانونيين، إلى قائمة العقوبات الواردة في المادة 25 من مشروع هذا القانون، مع التنصيص على العقوبة الحبسية نفسها.




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا