السلطات تفعل قانونا يهم دخول الشاحنات التجارية إلى الأراضي المغربية.
قررت سلطات ميناء طنجة المتوسط، وضع شرط جديد للشاحنات التابعة للشركات الإسبانية، التي ستدخل إلى التراب المغربي، يُلزِمُها بضرورة التوفر على شراكة واتفاقية مع شريك مغربي يوجد في المغرب، من أجل نقل شحنتها إلى داخل التراب الوطني، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين.
ويعود هذا الشرط الجديد القديم إلى اتفاق ثنائي موقع منذ سنة 2012 ينص على هذه الإجراءات غير أن المغرب لم يطبقه حينها إلى اليوم.
وبحسب مصادر موثوقة فإن السلطات المغربية اتخذت هذا القرار ردا على السلطات الإسبانية، التي قررت توقيع غرامات مالية على كل شاحنة مغربية تحمل منتوجات وبضائع تجاوزت 200 لترا من الغازول.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهدف من القرار هو إلزام الشاحنات المغربية بملء خزان الوقود داخل التراب الإسباني من أجل استفادة الاقتصاد الإسباني من ذلك.
قررت سلطات ميناء طنجة المتوسط، وضع شرط جديد للشاحنات التابعة للشركات الإسبانية، التي ستدخل إلى التراب المغربي، يُلزِمُها بضرورة التوفر على شراكة واتفاقية مع شريك مغربي يوجد في المغرب، من أجل نقل شحنتها إلى داخل التراب الوطني، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين.
ويعود هذا الشرط الجديد القديم إلى اتفاق ثنائي موقع منذ سنة 2012 ينص على هذه الإجراءات غير أن المغرب لم يطبقه حينها إلى اليوم.
وبحسب مصادر موثوقة فإن السلطات المغربية اتخذت هذا القرار ردا على السلطات الإسبانية، التي قررت توقيع غرامات مالية على كل شاحنة مغربية تحمل منتوجات وبضائع تجاوزت 200 لترا من الغازول.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهدف من القرار هو إلزام الشاحنات المغربية بملء خزان الوقود داخل التراب الإسباني من أجل استفادة الاقتصاد الإسباني من ذلك.
