أضيف في 22 أكتوبر 2020 الساعة 17:24

الحكومة ترفع من الضريبة على المشروبات الكحولية .


    لجئت حكومة العثماني للزيادة في المداخيل الجنائية الخاصة بالمشروبات الكحولية ، مضمنة ذلك في مشروع مالية 2021 للفرع من الضربية على الإستهلاك و المبيعات .

القرار الرسمي قفز بنسبة %20 من الرفع الضريبي ، إذ صارت الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية من نوع الجعة 1200 درهم بدل 1000 درهم فقط على الهكتولتر الواحد ، بيد أن النبيد و باقي أنواع المشروبات القوية نالت حظها من الرفع  الضريبي إذ انتقلت من 800 درهم إلى 900 الدرهم مقابل المهكتولتر الواحد .

ما دفع رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم و الحانات و الملاهي الليلية بالبيضاء السيد " أجدوري الجيلالي " من التأكيد على تأثير الزيادات الضريبية على مبيعات القطاع .

وقال رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدار البيضاء:"الزيادة في الضرائب على المشروبات الكحولية ستساهم بشكل مباشر في خفض الاستهلاك، بعد أن سجلت انخفاضا سابقا منذ بداية تفشي فيروس كورونا".

وأضاف أجدوري مسترسلا : أن "هذه العوامل المباشرة من شأنها تقليص مبيعات محلات بيع الخمور بالتقسيط، دون الحديث عن باقي المحلات الأخرى، كالمطاعم المصنفة المفتوحة حاليا، والحانات التي ما زالت مغلقة بسبب إجراءات الحجر الصحي".

يبدو أن الحكومة اتجهت حذو إستهلاك المغاربة الجاد الجعة و التبغ وباقي المنتوجات الكحولية الذي يذر إرادات مهمة في حصيلة ميزانية الدولة ، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة مع نهاية سنة 2020 إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم سنة 2019 أي زيادة تفوق مليون درهم .




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا