أضيف في 29 شتنبر 2020 الساعة 11:40

ضمور الناتج الداخل الخام ب % 10 ...بالمملكة


 

ضمور الناتج  الداخل الخام ب % 10 ...بالمملكة
حيّنت حكومة سعد الدين العثماني من توقعاتها بخُصوص الانكماش الاقتصادي الناتج عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد بحلول نهاية السنة الجارية، حيث رفعته إلى ناقص 5,8 في المائة عوض 5 في المائة المتوقع في قانون المالية المعدل.
جاء ذلك على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين، حيث قال إن الانكماش المتوقع هو 5,8 في المائة؛ لكنه يبقى رهيناً بتطور الوضعية الوبائية في البلاد.
وكانت الحكومة تتوقع، قبل ظهور الجائحة، ضمن قانون مالية 2020، تحقيق نمو اقتصادي بـ3,7 في المائة؛ لكنها اليوم أمام انكماش اقتصادي بـ5,8 في المائة، ما يعني حسب بنشعبون تراجعاً بحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يُمثل 100 مليار درهم.
وأورد الوزير ذاته، ضمن الاجتماع، أرقاماً حول تراجع القيمة المضافة لعدد من القطاعات إلى غاية نهاية غشت المنصرم؛ على رأسها قطاع السياحة الذي سجل تراجعاً بخمسين في المائة مُقابل توقعات سابقة بـ27- في المائة، بسبب ضياع الموسم الصيفي في عدد من المدن السياحية.
وبخصوص قطاع النقل، كشف بنشعبون أنه سجل تراجعاً بـ12 في المائة مقابل توقعات بـ-9,6 في المائة في شهر يونيو الماضي، وفي قطاع التجارة رُصد تراجع بحوالي 9,1 في المائة مقابل -8 في المائة المتوقعة سابقاً.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، تُشير الأرقام التي قدمها الوزير إلى ارتفاع في القُروض البنكية بحوالي 29 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى، وتهم تمويل المقاولات والأسر.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب سجل تحسناً في ظروف تمويل الاقتصاد تجلى أساساً في انخفاض مُعدل الفائدة على القروض البنكية ليصل إلى حوالي 4,58 في المائة السنة الجارية، مُقابل 6,23 سنة 2013، وحوالي 9,13 في المائة سنة 2001.
وتحدث بنشعبون أيضاً عن تفاقم عجز السيولة البنكية، حيث اعتبر أن هذا المؤشر سلبي، لأنه يعني أن الادخار غير كافٍ؛ لكنه إيجابي في الوقت نفسه، لأنه يعني أن القروض تُمنح بشكل أكبر.
وكان عجز السيولة بداية السنة الجارية في حدود 72 مليار درهم؛ لكنه وصل إلى 105 مليارات في شهر مارس، و114 مليار درهم في غشت؛ لكن بنشعبون قلل من الأمر مورداً أن البنك المركزي وفر عدداً من الآليات لإعادة تمويل البنوك.
وفيما يخص معدل البطالة، تُشير التوقعات الرسمية إلى تجاوز عتبة 13 في المائة نهاية السنة الجارية، بعدما كانت في حدود 9,2 في المائة السنة الماضية. وأوضح بنشعبون أن هذا الأمر له ارتباط بالحجر الصحي بشكل خاص، إذ إن يوما واحدا من الحجر يُهدد 10 آلاف منصب شغل تقريباً.
 
حيّنت حكومة سعد الدين العثماني من توقعاتها بخُصوص الانكماش الاقتصادي الناتج عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد بحلول نهاية السنة الجارية، حيث رفعته إلى ناقص 5,8 في المائة عوض 5 في المائة المتوقع في قانون المالية المعدل.
جاء ذلك على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين، حيث قال إن الانكماش المتوقع هو 5,8 في المائة؛ لكنه يبقى رهيناً بتطور الوضعية الوبائية في البلاد.
وكانت الحكومة تتوقع، قبل ظهور الجائحة، ضمن قانون مالية 2020، تحقيق نمو اقتصادي بـ3,7 في المائة؛ لكنها اليوم أمام انكماش اقتصادي بـ5,8 في المائة، ما يعني حسب بنشعبون تراجعاً بحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يُمثل 100 مليار درهم.
وأورد الوزير ذاته، ضمن الاجتماع، أرقاماً حول تراجع القيمة المضافة لعدد من القطاعات إلى غاية نهاية غشت المنصرم؛ على رأسها قطاع السياحة الذي سجل تراجعاً بخمسين في المائة مُقابل توقعات سابقة بـ27- في المائة، بسبب ضياع الموسم الصيفي في عدد من المدن السياحية.
وبخصوص قطاع النقل، كشف بنشعبون أنه سجل تراجعاً بـ12 في المائة مقابل توقعات بـ-9,6 في المائة في شهر يونيو الماضي، وفي قطاع التجارة رُصد تراجع بحوالي 9,1 في المائة مقابل -8 في المائة المتوقعة سابقاً.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، تُشير الأرقام التي قدمها الوزير إلى ارتفاع في القُروض البنكية بحوالي 29 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى، وتهم تمويل المقاولات والأسر.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب سجل تحسناً في ظروف تمويل الاقتصاد تجلى أساساً في انخفاض مُعدل الفائدة على القروض البنكية ليصل إلى حوالي 4,58 في المائة السنة الجارية، مُقابل 6,23 سنة 2013، وحوالي 9,13 في المائة سنة 2001.
وتحدث بنشعبون أيضاً عن تفاقم عجز السيولة البنكية، حيث اعتبر أن هذا المؤشر سلبي، لأنه يعني أن الادخار غير كافٍ؛ لكنه إيجابي في الوقت نفسه، لأنه يعني أن القروض تُمنح بشكل أكبر.
وكان عجز السيولة بداية السنة الجارية في حدود 72 مليار درهم؛ لكنه وصل إلى 105 مليارات في شهر مارس، و114 مليار درهم في غشت؛ لكن بنشعبون قلل من الأمر مورداً أن البنك المركزي وفر عدداً من الآليات لإعادة تمويل البنوك.
وفيما يخص معدل البطالة، تُشير التوقعات الرسمية إلى تجاوز عتبة 13 في المائة نهاية السنة الجارية، بعدما كانت في حدود 9,2 في المائة السنة الماضية. وأوضح بنشعبون أن هذا الأمر له ارتباط بالحجر الصحي بشكل خاص، إذ إن يوما واحدا من الحجر يُهدد 10 آلاف منصب شغل تقريباً.
 

 




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا