شرع البرلمان الفرنسي في صياغة كاملة للمادة 24 ضمن مشروع الأمن الشامل ، ما أشعل فتيل الشارع عشية يوم السبت المنصرم بعد تظاهر الآلاف على خلفية المادة المثيرة للجدل .
المادة 24 تمنع تصوير عناصر الشرطة اثناء قيامهم بعملهم ، وتعاقب بالسجن من فعل ذلك بنية سيئة ، ما اعتبره العديد ممن خرجو في صفوف المتظاهرين قمعا لتسجيل تجاوزات رجال الشرطة لاسيما بعد مقطع فيديو نشر مؤخرا لعناصر شرطة في حالة شطط .
بعد الفوضى التي عمت فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع وجد الرئيس الفرنسي نفسه محاصرا بضرورة وضع حل ، وهو ما جعله يستدعي وزير الداخلية جيرالد درامان و الامن عطفا على رؤساء لجان اغلبية البرلمان خلف ابواب موصدة لم تطئها اقدام الصحفيين .
