أضيف في 11 غشت 2020 الساعة 22:09

صك الاتهام الموجه للأشخاص المعتقلين في ملف 20 كلغ ذهب وحوالي مليوني أورو ونصف بوجدة.


 

صك الاتهام الموجه للأشخاص المعتقلين في ملف 20 كلغ ذهب وحوالي مليوني أورو ونصف بوجدة.
 تتابع النيابة العامة بالغرفة التلبسية بابتدائية وجدة 4 أشخاص في ملف " الذهب واليورو " حيث كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 ألف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو.
وتابعت النيابة العامة الأشخاص الأربعة، بتهم عدة كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم استيراد العملات الأجنبية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة والتواطئ.
ومحاولة تصدير مواد ذهبية بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة والتواطئ، و محاولة تصدير بضاعة (مواد ذهبية) خارج مكتب الجمرك على سبيل المشاركة والتواطئ، و حيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد (مواد ذهبية) عندما تكون هذه الحيازة على وجه المشاركة والتواطؤ غير المبررة.
كما وجهت النيابة العامة تهم عدم التقيد من طرف وكيل عملية الصرف اليدوي في سجل الأرومات المسلم من قبل الوسيط المقبول على سبيل المشاركة والتواطؤ.
بالاضافة إلى عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو تأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المكتبية تجاه مكتب الصرف في مقابل الترخيصات التي يسجلها الوكالات او الاشخاص المقبولين من طرفه لإجراء عمليات الصرف على وجه المشاركة والتواطؤ،
والتسويات غير القانونية بدون مباشرتها حتما بواسطة مكتب الصرف أو المؤسسات البنكية المقبولة على سبيل المشاركة والتواطؤ، و تقديم مبلغ مالي قصد الحصول على امتناع عن عمل.
.
 تتابع النيابة العامة بالغرفة التلبسية بابتدائية وجدة 4 أشخاص في ملف " الذهب واليورو " حيث كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 ألف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو.
وتابعت النيابة العامة الأشخاص الأربعة، بتهم عدة كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم استيراد العملات الأجنبية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة والتواطئ.
ومحاولة تصدير مواد ذهبية بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة والتواطئ، و محاولة تصدير بضاعة (مواد ذهبية) خارج مكتب الجمرك على سبيل المشاركة والتواطئ، و حيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد (مواد ذهبية) عندما تكون هذه الحيازة على وجه المشاركة والتواطؤ غير المبررة.
كما وجهت النيابة العامة تهم عدم التقيد من طرف وكيل عملية الصرف اليدوي في سجل الأرومات المسلم من قبل الوسيط المقبول على سبيل المشاركة والتواطؤ.
بالاضافة إلى عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو تأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المكتبية تجاه مكتب الصرف في مقابل الترخيصات التي يسجلها الوكالات او الاشخاص المقبولين من طرفه لإجراء عمليات الصرف على وجه المشاركة والتواطؤ،
والتسويات غير القانونية بدون مباشرتها حتما بواسطة مكتب الصرف أو المؤسسات البنكية المقبولة على سبيل المشاركة والتواطؤ، و تقديم مبلغ مالي قصد الحصول على امتناع عن عمل.

 




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا