أضيف في 10 يونيو 2021 الساعة 15:37

الحرس المدني الاسباني يؤكد جهله بطريقة دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا


أصوات نيوز //ذ. نهيلة الدويبي

 

انتهت رسميا مهلة الخمسة أيام المقدمة من قاضي سرقسطة الممنوحة للحرس المدني الإسباني قصد تحديد ملابسات دخول زعيم جبهة البوليساريو لإسبانيا بهوية مزورة تفاديا للقضايا المرفوعة ضده من طرف ضحاياه في المحاكم الإسبانية.

وقالت موقع "لاراثون" ان الحرس المدني الإسباني قد أبلغ  قاضي محكمة سرقسطة بعدم إلمامه بأية بيانات حول كيفية دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا عبر مطار القاعدة العسكرية في سرقسطة، والتي تُديرها وزارة الدفاع الإسبانية.

وكانت الحكومة الإسبانية قد اكدت بعد إفتضاح أمر دخوله بهوية مزورة، ان ابراهيم غالي ولج التراب الإسباني بجواز سفر دبلوماسي جزائري، الامر الذي زاد من الشكوك حول الموقف الإسباني، وأكد تآمرها على المملكة المغربية.

وكان رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة رافائيل لاسالا ، قد باشر الإجراءات القانونية ضد زعيم البوليساريو، عندما لاحظ علامات جريمة التزوير وإستخدام هوية مزيفة والمراوغة والإخفاء المرتكبة من طرف مسؤولي الحدود الإسبان ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية، بعد الشكوى التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس.

وسبق للمحامي أنطونيو أوردياليس المسؤول عن الشكوى، التأكيد انه بعد هبوط طائرته "في المنطقة العسكرية بالمطار" ، لم يفي مسؤولو الحدود ووزارة الخارجية بالتزامهم "بإبلاغ السلطة القضائية في سرقسطة بحقائق دخول ابراهيم غالي المسؤول عن جرائم إبادة وتعذيب وإغتصاب، وسمحوا بنقله إلى مستشفى في لوغرونيو، حيث دخل بهوية مزورة وبقي فيها حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي ، عندما عاد إلى الجزائر بعد ساعات من مثوله عبر الفيديو أمام القاضي سانتياغو بيدراز ، الذي رفض الموافقة على أي إجراء احترازي ضده.

وخلال تتبع قاضي محكمة سرقسطة للشكاية طلب من الحرس المدني تزويده بأسماء وألقاب ركاب الطائرة التي هبطت على متنها إبراهيم غالي خلال الفترة المذكورة " ، وتحديد وثائق السفر التي حملوها" والتفاصيل  المتعلقة بتأشيرات الدخول والظروف الأخرى التي حددت دخولهم إلى الأراضي الإسبانية.

وتفيد الشكوى أنه إذا دخل زعيم جبهة البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية بجواز سفر مزور أو بجواز سفر أصلي بتأشيرة مجاملة على الحدود ، صادرة عن مسؤول كان على علم بوجود قضايا جنائية لجرائم خطيرة في المحكمة على الصعيد الوطني ، وإسكات مثل هذا التطرف ، فإن اختصاص التحقيق في الوقائع يعود إلى محاكم الصلح في سرقسطة ، لأنها "منفصلة تمامًا" عن تلك التي تم التحقيق فيها في المحكمة الوطنية.




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا