أضيف في 1 نونبر 2018 الساعة 11:49

قانون جديد ينصف عاملي قطاع الصناعة التقليدية


الطابع التقليدي الذي يعرفه قطاع الصناعة و الذي يوفر حوالي 250 ألف منصب شغل لفئات عمرية متباينة و غير متجانسة تتسم بضعف تكوينها و قوة مهارتها المكتسبة .

واعترفت المذكرة التقديمية لمشروع القانون ان ضغوطات مارستها دول الاتحاد الاوربي لاجبار الحكومة المغربية على تسريع اصدار المشروع الذي يحدد ساعات العمل والعطل واجر الصانع التقليدي الذي يعيش اسوء لحظاته.

واضافت المعطيات الواردة في القانون الذي ستعلن عليه الحكومة قريبا ان اسواق الدول الاوربية لم تعد تقبل بولوج المنتوجات الصناعية التقليدية دون ايجاد اطار قانوني يحدد العلاقات الشغلية للحرفي المغربي. 

ووافقت حكومة العثماني على تشغيل الاطفال حتى قبل بلوغهم سن 15 سنة في الصناعة التقليدية مع منع تشغيلهم ليلا او في الاعمال التي تشكل خطرا عليهم او تفوق قدراتهم او تشكل خطرا عليهم.

ووافق المشروع على تشغيل النساء لكنه شدد على ضرورة وضعهم الصحي وتوفير نقلهن من بيوتهن الى مقرات اعمالهن اذا كان العمل ليلا وتمتيعن بصف ساعة كل اربع ساعات عمل.

المشروع الذي اعده محمد ساجد وزير الصناعة التقليدية حدد 44 ساعة عمل في الاسبوع على الا تتجاوز 10 ساعات يوميا.

ومنح المشروع الاجير في الصناعة التقليدية عطلة يوم في الاسبوع والعطل الوطنية والدينية، فيما حدد اجر الصانع في الحد الادنى للاجر المعمول به في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات.




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا