أضيف في 31 أكتوبر 2018 الساعة 14:05

مشروع قانون يضع جمعيات الإحسان العمومي تحت المجهر


سيخضع مشروع قانون ينظم عملية الإحسان العمومي المقدم من طرف جمعيات تنشط في هذا المجال و ينص المشروع على إخضاع جميع  العمليات الإحسانية في المغرب للقانون باستثناء التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، مؤكدة منع التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، مع تجريم استعمال الاحسان لأداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.

المشروع الحكومي أعطى صلاحية تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم للإدارة بشكل عام، والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، ونص على ضرورة إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لكل عملية ولمدة محددة.

وفي هذا الصدد، ستكون الجهات المنظمة لعملية جمع التبرعات ملزمة بتقديم تقرير مفصل للإدارة حول سير العملية مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وكذا جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها.

الحكومة ربطت في مشروعها الجديد أي عملية إحسانية بالحصول على الترخيص المسبق من عامل العمالة أو الإقليم، مانحة إياه الحق في الاعتراض على أي عملية أو تأجيل تاريخها أو توقيفها متى تبين له أنها قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حال الاخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع.

الإجراءات الجديدة جاءت لحماية المواطن و عدم تكرار مأساة بولعلام حيث تدافعت الراغبات في الإستفادة مما أسفر عن وفاة 15 امرأة.






شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا