أضيف في 12 أكتوبر 2018 الساعة 21:40

ورزازات : خديجة الرباح قانون مالية 2019 تعتريه مجموعة من الإختلالات و لا يستجيب لحاجيات المواطن المغربي


جمال احسيني / ورزازات

جمال احسيني / ورزازات

في إطار النقاش العمومي و الدينامية التي خلفتها صدور المذكرة  التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019،  نظمت جمعية الواحة الخضراء للديمقراطية والتنمية بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مساء يوم الندوة الجهوية حول مشروع قانون مالية 2019 ، و ذلك بفندق جوهرة الجنوب بمدينة ورزازات . وفي سياق إجابتها على السؤال الجوهري حول ما مدى إستجابة مشروع قانون مالية 2019 للمطالب الإجتماعية ، و كيف سيساهم في تقليص الفوارق و الفجوات النوعية المرتبطة بحاجيات النساء و الرجال ،


اوضحت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيدية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على  هذا المشروع  ركز على أربع أولويات ، تتمثل ضمن محور السياسات الاجتماعية و برامج الحماية الاجتماعية ،و في الإسراع بانجاح الحوار الاجتماعي و دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، كما تتمثل هذه الأولويات في محاور مواصلة الأوراس الكبرى و الإستراتيجيات القطاعية ، إلا أن هذا الأخير حسب ذات المتدخلة  لا يجيب عن المطالب الإجتماعية و لا يرقى الى مستوى تطلعات المواطن المغربي ، إذ أغفل هذا القانون مجموعة  الجوانب لخصتها في غياب دعم تمدرس الفتيات خاصة القروية ، و كذلك إغفال المشروع على المستوى الصحي  لجانب الإهتمام بالصحة النفسية و الجسدية و الجنسية للنساء و الفتيات ، كما عابت على هذا القانون اغفاله لجميع فئات المجتمع فيما يخص برامج الحماية الإجتماعية و الإشارة فقط للأرامل دون النساء اللواتي يشتغلن في القطاعات الغير مهيكلة .


و فيما يتعلق بمحوار الأوراش الكبرى فقد تابعت الرباح  أن هذا القانون لم يراعي المقاربة التشاركية خلال مرحلة الإعداد ، حيث أنه فيما يخص التشغيل لم يتم التركيز فيه على وضع استراتيجية  للقضاء على البطالة  وسط النساء و الإهتمام بالعمل الإنجابي .
وأضافت في ذات السياق، أن نسبة البطالة في سوق الشغل، هي الأكثر ارتفاعا، حيث انتقلت من نسبة 13.8 في المائة إلى 14.7 في المائة، دون الحديث عن ضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث أن النساء الأجيرات ليهن أجر متوسط أقل ب 17 في المائة مقارنة بالرجال، في حين تمثل النساء 33.6 في المائة من المأجورين على المستوى الوطني، ويستفدن فقط من 20 في المائة من كتلة الأجور.  
هذا و حسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، التي أعدتها رئاسة الحكومة، فإن من أهم الأوراش التي تمت برمجتها سنة 2019، تتمثل في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي والعمل على تعميم التعليم الأولي والأساسي، وتبسيط المضمون البيداغوجي وتوجيهه نحو تقوية قدرات التلاميذ على التفكير والتحليل والبحث والتعلم الذاتي.




شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا